نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی‌، تعاونی و خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است‌.
بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ‌، صنایع مادر، بازرگانی‌خارجی‌، معادن بزرگ‌، بانکداری‌، بیمه‌، تامین نیرو، سدها وشبکه‌های بزرگ آبرسانی‌، رادیو و تلویزیون‌، پست و تلگراف و تلفن‌، هواپیمایی‌، کشتیرانی‌، راه و راه‌آهن و مانند اینها است که به‌صورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است‌.
بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع‌ است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می‌شود.
بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی‌، دامداری‌، صنعت‌، تجارت و خدمات می‌شود که مکمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است‌.
مالکیت در این سه بخش تا جایی که با اصول دیگر این فصل مطابق‌ باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی کشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت‌ قانون جمهوری اسلامی است‌.
تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین‌ می‌کند.

https://www.aparat.com/v/mUyMd

در خصوص این که سهام شرکت تا چه میزان میتواند به عنوان وثیقه، جایگزین مطمئنی برای ضمانت نامه معتبر بانکی یا دیگرضمانتهای امن باشد؛ مسائل و مباحث ذیل پیرامون این مسئله مطرح می گردد:

1)     سند یا مالی که به عنوان وثیقه ایفای تعهدات قرار می گیرد می بایست برای متعهدله، قابلیت نقل و انتقال ساده و سریع را داشته باشد. بدین مفهوم، در صورتی که شرکت سهامی خاص جهت ایفای تعهدات طرف تجاری در قرارداد تنظیمی فی مابین ازوثیقه نمودن سهام سهامدار حقیقی به جای دیگر وثایق استفاده نماید از جهت عدم سهل البیعبودن سهام شرکت سهامی خاص(بدلیل غیر قابل انتشار بودن سهام شرکت سهامی خاص در بورس)در این ارتباط با صعوبت و مشکلات بعدی مواجه و متحمل ضررهای احتمالی آتی می گردد.

2)     سند یا مالی که به عنوان وثیقه ایفای تعهدات قرار می گیرد می بایست برای متعهدلهاطمینان خاطر حاصل نماید که در سر رسید آن تبدیل به مال مطلوب و مورد هدف قراردادتنظیمی فی مابین شود، که می توان در این خصوص سهام را که حقی دینی نسبت به اموال وسرمایه شرکت محسوب می شود قلمداد نمود و در اینخصوص نیز آنرا از مال مطلوب و موردهدف قرارداد تنظیمی فی مابین دور و بعید دانست. و در این ارتباط می توان به نظردکتر کاتوزیان استاد بی بدیل علم حقوق مدنی در ایران اشاره نمود : " وثیقه نهادن اسنادی که دارای ارزش اعتباری و قابلداد و ستد است مانند اسکناس و اسناد در وجه حامل و سهام بی نام شرکتها درست است زیرادر حکم عین معین است ولی اسنادی که در حکم سند طلب است قابل رهن دادن به نظر نمی رسد." بنابراین می توان نتیجه گرفت که اسنادی مانند سفته، چک و سهام با نام شرکتهای سهامی خاص حق دینی بوده و قابل ترهین نمی باشد.

3) سند یا مالی که به عنوان وثیقه ایفای تعهدات قرار می گیرد می بایست آزاد بوده و این مورد از ااماتی است که در دفترخانه های اسناد و املاک مورد سئوال واقع می گردد. در صورتی که بنا به حکم سازمان های تامین اجتماعی، مالیات، قضایی و دادگستری و . سهام شرکت بازداشت و غیر قابل نقل و ترهین باشد. عملا امکان وثیقه نمودن آن منتفی است.