با توجه به اینکه قانونگذار در ماده 45 قانون کار صراحتا موارد کسر از مزد کارگر را تصریح نموده است، بنابراین کارفرما غیر از موارد احصایی قانون مجوزی جهت برداشت از مزد کارگران را نداشته و مکلف است مطابق ضوابط و مقررات جاری دستمزد کارگران را بطور کامل وفق قوانین کار پرداخت نماید.
کارفرما فقط در موارد ذیل می‌تواند از مزد کارگر برداشت نماید:
الف - موردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد
ب - هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد
ج - اقساط وامهایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوطه
د - چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد
ه - مال‌الاجاره خانه سازمانی (که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است) در صورتی که اجاره‌ای باشد با توافق طرفین تعیین می‌گردد
و - وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است.
تبصره - هنگام دریافت وام مذکور در بند ح با توافق طرفین باید میزان اقساط پرداختی تعیین گردد.
محدوده ی اصل 44 قانون اساسی چیست؟
آراء صادره دیوان در خصوص شکایت ایران از آمریکا به دلیل اعمال یکجانبه تحریم
آیا سهام شرکت را می توان وثیقه تعهدات به عنوان تضمین قرارداد پذیرفت؟
کارگر ,کارفرما ,داده ,تعیین ,طرفین ,کسر ,با توافق ,از مزد ,توافق طرفین ,مزد کارگر ,به کارگر ,توافق طرفین تعیین
درباره این سایت